ينمو قطاع عقارات مصر بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولذلك يجب علينا القاء الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة وخلق مشاريع عقارية صديقة للبيئة بالإضافة إلى دعم مفهوم الإستدامة. قامت منظمة الصحة العالمية بتحديد المخاطر الصحية المحتملة عند التعرض لتلوث الهواء المحيط بالجسيمات (PM2.5) . تواصل مصر جهودها لتوسيع نطاق الحصول على مياه الشرب وتحسين جودة الحياة والمساهمة في نمو عقارات مصر.
تغير المناخ وخلق بيئة مستدامة لنمو عقارات مصر
تتبع مصر استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق الهدف من رؤية 2030 وهو الحفاظ على المعايير البيئية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على جانب الحفاظ على البيئة في التنمية المستدامة وتأثيرها على قطاع عقارات مصر.
إدارة الموارد والحفاظ على التنمية الإقتصادية وتأثيره على قطاع عقارات مصر
- تعزيز فرص العمل والقدرة على المنافسة الاقتصادية، بالإضافة إلى إجراء العديد من التغييرات المؤسسية، بما في ذلك إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة، وتعزيز الإطار القانوني والإداري لإدارة الموارد المائية، وتشجيع عادات الاستهلاك المستدامة لزيادة نمو قطاع عقارات مصر.
- يعمل العديد من المطورين العقاريين إلى بناء المدن الجديدة والذكية وإنشاء البنية التحتية اللازمة للإدارة المستدامة للموارد المائية. تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على البيئة في مصر عن طريق انشاء ادارات معنية لتطبيق وتفعيل قوانين للحفاظ على التنوع البيولوجي، والحفاظ على البيئات البحرية والساحلية، ومتابعة مسببات تغيير المناخ سعيا لتحقيق التوازن البيئي لدعم نمو قطاع عقارات مصر.
- تدعم الخطة التزام مصر بمسؤولياتها بموجب المعاهدات البيئية الدولية، التي تعزز أيضا الوعي العام والمشاركة مع القطاع التجاري والمجتمع المدني.
الإطار المؤسسي والقانوني لإدارة الحفاظ على البيئة في مصر
هناك العديد من القوانين التنظيمية القائمة لمختلف الجوانب للحفاظ على البيئة:
- قانون رقم 12 لعام 1982 بشأن إدارة نوعية المياه
- قانون رقم (48) لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل وتعديلاته.
- قامت الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من الأدوات التنظيمية البيئية التي تتناول جوانب متنوعة من الحفاظ على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
- تعد المخاوف البيئية سمة مشتركة للقوانين الخاصة بالقطاعات وخاصة قطاع عقارات مصر، مما يمكن الوزارات والصناعات والقطاعات المختلفة من مراقبة تأثيرها البيئي في مصر وفي الوقت نفسه، نفذت مصر العديد من الأدوات التنظيمية البيئية التي تتناول جوانب متنوعة من الحفاظ على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
الإسكان المستدام في جميع أنحاء مصر
تتطلب أزمة التحضر في مصر حلولا سكنية مستدامة لمعالجة أزمة الإسكان وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الحضرية في مصر. فيما يلي بعض الاتجاهات والمبادرات الرئيسية المتعلقة بالإسكان المستدام في قطاع عقارات مصر.
- بناء المدن المستدامة:
هناك اهتمام متزايد بين المطورين في مصر لدمج استراتيجيات الاستدامة في عمليات بناء المدن الجديدة لتطوير سوق عقارات مصر ويشمل ذلك دمج المواد الصديقة للبيئة والتصاميم الموفرة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في مشاريع الإسكان الجديدة التي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل التأثير البيئي للمباني وتحسين كفاءة الطاقة.
- تمويل الإسكان الشامل:
يساند البنك الدولي البرنامج الوطني للإسكان في مصر من خلال برنامج تمويل الإسكان الشامل من أجل النتائج (PforR) قدم هذا البرنامج إعانات لأكثر من 420,000 أسرة منخفضة الدخل، مع التركيز على دعم الشباب والنساء من خلال تقديم المساعدة المالية. ويهدف البرنامج إلى جعل السكن أكثر سهولة وبأسعار تتناسب مع جميع الفئات المعنية لزيادة نمو الاستثمار في عقارات مصر وإتاحة الفرصة للجميع للتملك او الاستثمار.
- التنمية الحضرية المستدامة:
مصر بصدد إنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع لاستيعاب النمو السكاني المتزايد. تم تصميم هذه المدن الجديدة لتحسين نوعية الحياة بشكل عام، وزيادةفرص الإسكان وفرص العمل بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة. تهدف الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2052 إلى توسيع مساحة الأراضي المأهولة إلى 14٪ من خلال هذه المدن الجديدة مما يسهم في علو شأن سوق عقارات مصر عالمياً.
في مصر، هناك العديد من مشاريع ومبادرات الإسكان المبتكرة الصديقة للبيئة التي تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان وتعزيز المعيشة المستدامة فيما يلي بعض المناطق السكنية الجديدة الصديقة للبيئة.
